تمديد قانون الطوارق

وافق مجلس الشعب الموقر برئاسة السيد المسرور علي طلب السيد النظيف رئيس الوزراء ,وليس رئيس الحكومة لأننا جميعا نعلم أن الحكومة ليس لها إلا رئيس واحد, بتمديد العمل بقانون الطوارق المسمي خطأ بقانون الطوارئ لمدة عامين قادمين أو حتى إصدار قانون مكافحة الإرهاب "البعبع".

وترجع تسمية قانون الطوارق بهذا الاسم نظرا لأنه يستعمل في الطرق بكافة أشكاله ,فبداية من المواطن العادي المار في الشارع الذي يستخدم هذا القانون في الطرق علي دماغه وتوقيفه في الرايحة والجاية والسؤال الأزلي "جاي منين ورايح فين" الذي يتعامل مع المواطن باعتباره بهيمة يجب سؤالها عن اتجاها دائما.

وكلما كبر تفكير المواطن وابتعد عن الجري وراء لقمة العيش ازداد الطرق على رأسه وعلي كافة أعضاء جسمه فإذا جننت في يوم وفكرت في الخروج في مظاهرة أو الاشتراك في اعتصام فليس لك إلا مطرقة الأمن المركزي التي لا تعرف أين تطرق ,وإذا كنت قاضي تطالب باستقلال القضاء فليس لك إلا مطرقة قاضي مجلس الصلاحية أو الطرق بأحذية الأمن المركزي والسحل في الشارع .

وقانون الطوارق لا يفرق في الاعتقال والطرق في المعتقلات والشوارع بين يسار ويمين ..لا يفرق بين إخوان ولا اشتراكيين ..لا يفرق بين كمال خليل وبين محمد عبد القدوس فالكل في الضرب والاعتقال سواء والطرقة عمياء.

وترجع أيضا التسمية الخاطئة بالطوارئ إلي أن الطوارئ من اسمها معناها أن يكون الأمر طارئ وهو ما لا يتوافر في القانون الحالي حيث أصبح الطارئ هو ألا يكون هناك طوارئ فتبعا لهذا المبدأ لم تعد الطوارئ بطارئ ,صعبة دي ,

وتستغرق في الضحك عندما تستمع إلى الأسباب التي ساقتها الحكومة الرشيدة , معرفش لها علاقة بمعزة بكار ولا لأ, لتمديد العمل بقانون الطوارق حيث قال السيد النظيف إن فترة عامين لمد العمل بقانون الطوارئ مدة ليست طويلة إذا قيست بالأخطار التي تهددنا وتهدد مستقبلنا, ياسلام ياولاد , أن الظروف الحالية التي يشهد فيها المجتمع المصري عمليات إرهابية غير مسئولة تحتم مساندة أجهزة الأمن ببعض الإجراءات لمتابعة حالة الإرهاب والتطرف .

ويبدو أن أطول واحد في مجلس الوزراء نسي أن قانون الطوارق كان معمول به ومطلع عين الناس عندما وقعت كل البلاوي والمصائب في البلد بداية من تفجيرات الأقصر مرورا بتفجيرات طابا وشرم الشيخ ومختلين بني مزار والإسكندرية وانتهاء بدهب.

ويبدوا أيضا انه مكسوف أن يقول أنهم في حاجة إلى قانون الطوارق من اجل الطرق على المتظاهرين والمعتصمين في الفترة القادمة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في مثل هذه الأعمال الإرهابية , بالتعريف اللغوي لأنها ترهب النظام ,

ملاحظات

يلاحظ أن القانون تم الموافقة عليه بأغلبية 287 عضوا مقابل 91 وحضر الجلسة 378 عضوا من أصل 444 عضو في المجلس بالإضافة إلى العشرة نواب المعينين مما يدعو إلى التساؤل أين كان الـ76 العضو الآخرين الذين لم يحضروا الجلسة التي من المفترض أنها تناقش موضوع من أهم الموضوعات علي الساحة المصرية .

ربط بيان الحكومة بين إنهاء العمل بقانون الطوارق حتى الانتهاء من تفصيل قانون مكافحة الإرهاب ونظرا للثقة المتبادلة بيننا وبين الحكومة فإننا نتخوف من أن أننا بعد سنتين أو بعد إصدار قانون الإرهاب سوف نترحم على الطوارق وأيامه مثلما نترحم الآن علي حكومة عاطف عبيد اللي لم تبع عمر أفندي علي الأقل ,والناس ستدعي علي المعارضة وسنينها اللي جابتلنا قانون الإرهاب والله يرحمك يا طارق .

تمت الموافقة على قانون الطوارق قبل الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بأربعة أيام ولا ادري لماذا تذكرت هنا قول الكاتب محمد عودة انه بعد حمل خبر اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسسة جماعة الإخوان المسلمين إلي الملك طرب واعتبره أثمن هدية في يوم عيد ميلاده التاسع والعشرون "وليس هناك ما يهدي إلي السلاطين أحب من رؤوس أعدائهم" هل لان قانون الطوارق يتيح للرئيس الطرق على رؤوس كل أعداءه وليس رؤوس الإخوان فقط